الشيخ محمّد رضا المظفّر
ولا يخفى عليك أن العدل في الأمور ـ كما في المصباح المنير ـ هو القصد فيها وهو خلاف الجور، ويقرب منه معناه المعروف من أن العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه.
وظاهره هو اختصاصه بما إذا كان في البين حق، وإلّا فلا مورد له، فإعطاء الفضل والنعم، مع تفضيل بعض على بعض، لا ينافي العدالة ولا يكون ظلمًا، إذ الذين أنعم عليهم لا حق لهم في التسوية حتى يكون التبعيض بينهم منافيًا للعدالة.
نعم لا بد أن يكون التفضيل والتبعيض لحكمة ومصلحة، وهو أمر آخر، فإذا كان ذلك لمصلحة فلا ينافي الحكمة أيضًا، فالتسوية بين الناس من دون استحقاق التسوية ليست بعدل، كما أن التسوية في خلقة الموجودات، من دون اشتمالها على المصلحة ليست بحكمة، وبالجملة فالعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، والحكمة هو وضع الشيء في محله، والنسبة بينهما هو العموم والخصوص مطلقًا، فإن الحكمة بالمعنى المذكور صادقة على كل مورد من موارد صدق العدل بخلاف العكس. إذ الموارد التي ليس فيها حق في البين ومع ذلك تشتمل على المصلحة، تكون من موارد صدق الحكمة دون صدق العدل.
نعم قد يستعمل العدل بمعنى الحكمة فيكون مرادفًا لها ولعل منه قول مولانا أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ : «ولعدله في كل ما جرت عليه صروف قضائه» (٢).
ـــــــــــــــــــ
(١) راجع تفسير الميزان : ج ١٥ ص ٣٥٦.
(٢) نهج البلاغة لفيض الإسلام ، خطبة / ٢٠٧.
عدنان الحاجي
د. حسن أحمد جواد اللواتي
السيد محمد حسين الطبطبائي
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
الشهيد مرتضى مطهري
الشيخ علي آل محسن
الشيخ محمد مهدي الآصفي
هل خلّفت الهواتف الذكية "جيلًا قلقًا"؟
هل ينحرف العلم عن مساره؟
تفسير سورة الإسراء (1)
معنى "الكتاب" في القرآن الكريم
قبول التّوبة: هل هو عقليّ أم نقليّ؟
روحانيّة الدّعاء
الأدلّة على متابعة الشّيعة لأهل البيت عليهم السلام
حدود الله تعالى (1)
شخصية المرأة بين التأسيس القرآني والواقع الإنساني (1)
التعدّديّة الدينيّة تهافت الوضعانيّة .. تسامي الوحيانيّة (2)