آلان دي بينوا Alain de Benoist [1] ..
يقرِّر الفيلسوف وعالم الاجتماع السياسي الفرنسي آلان دي بينوا جملة من الأحكام الواقعية في معرض نقده للأيديولوجية الليبرالية بصيغتها التقليدية والما بعد حداثية، ففي رأيه أن الليبرالية مصطلح إشكالي حتى لجهة تعريفه، والسبب في ذلك عائد إلى الكم الهائل من التأويلات التي شهدتها عصور الحداثة ابتداءً من القرن الرابع عشر وحتى يومنا هذا. في مقالته التالية يجيب آلان دي بينوا على سيل من التساؤلات في هذا المضمار.
لم تظهر الليبرالية يوماً على شكل مبدأ موحّد، ذلك لكونها ليست وليدة جهود شخص واحد. لقد فسَّرها كتّاب ليبراليون مختلفون بطرق مختلفة، لا بل متناقضة. مع ذلك، يجمع هؤلاء على ما يكفي من النقاط المشتركة لتصنيفهم جميعاً كليبراليين، وهي نقاط تسمح أيضاً بتعريف الليبرالية على أنها مدرسة فكرية. فمن جهة، الليبرالية مبدأ اقتصادي يجعل من نموذج السوق الذاتيِّ التنظيم مثالاً للواقع الاجتماعي برمّته [2]
من جهة أخرى، فإن الليبرالية مبدأ قائم على أنثروبولوجيا فردانية، بمعنى أنها قائمة على مفهوم الإنسان باعتباره كائناً غير اجتماعي بشكل أساسي.
تتمتع كل من هاتين الخاصّتين(لليبرالية) بمظاهر وصفية ومعيارية. إذ يوصف الفرد والسوق كحقيقتين ويُستعرضان كنموذجين، ومن ثم تتعارضان بشكل مباشر مع الهويات الجماعية. لا يمكن تحليل الهوية الجماعية بشكل اختزالي بحيث يقتصر مفهومها على كونها مجرّد مجموعة مواصفات وخصائص يمتلكها أفراد مجتمع ما. وبالتالي فإن هذه الهوية تفترض أن يعي أفرادها تماماً بأن انتماءهم يشمل كيانهم الفردي أو يتجاوزه. بمعنى أن هويتهم المشتركة هي نتاج هذه التركيبة. فحيث تكون الليبرالية قائمة على الفردانية، فإنها تميل إلى قطع جميع الروابط الاجتماعية التي تتخطى الفرد. ومن أجل عمل أمثل للسوق، فما من شيء يجب أن يعيق حرية تنقل الأفراد والبضائع، بحسب المفهوم الليبرالي. كما لو أن الحدود ـ وفق هذا المفهوم ـ غير موجودة، وهو ما يساهم في حل البنى والقيم المشتركة. لكن ذلك لا يعني بالتأكيد أن الليبراليين لم يستطيعوا الدفاع عن هويات اجتماعية، وإنما قاموا بذلك لأنه يتناقض مع مبادئهم.
لقد بيّن لوي دومون دور المسيحية في تحوّل أوروبا من مجتمع شمولي تقليدي إلى مجتمع فرداني حديث. نظرت المسيحية، منذ بدايتها، إلى الإنسان على أنه فرد تربطه علاقة داخلية بالله قبل أي علاقة أخرى، ثم يسعى إلى الخلاص من خلال السمو الذاتي. في هذه العلاقة مع الله، تترسخ قيمة الإنسان كفرد، مما يحتم في المقابل انحطاط العالم أو انحدار قيمته. فضلاً عن ذلك، يملك الفرد، كما سائر البشر، روحاً فردية. تطرح المساواة والكونية بالتالي على مستوى أسمى، إذ إنّ البشرية جمعاء تتشاطر القيمة المطلقة التي تُعطى للروح الفردية بفضل علاقة البنوّة مع الله [3].
يتناول المفكر الفرنسي مارسيل غوشيه، من جهته، مسألة وجود رابط سببي بين ظهور إله شخصي وولادة «إنسان داخلي» يعتمد مصيره في الحياة الآخرة على أعماله الفردية فحسب، ويستقي استقلاليته من علاقة خصوصية محتملة مع الله، الله وحده. يقول غوشيه: «كلّما بعد الله في لامحدوديته، أصبحت العلاقة معه شخصية بحتة إلى حد استثناء أي وساطة مؤسسية. فالإله، الكلّي بتعاليه، ليس له نظير شرعي على الأرض سوى الوجود الخصوصي، وبالتالي، فإن «الداخلية» الأساسية تتحول مباشرةً إلى فردية دينية» [4].
يكشف مبدأ بولين عن ضغط ثنائي يجعل المسيحي في علاقته مع الله «فرداً أخرويّاً»: ليصبح المرء مسيحيّاً عليه أن يتخلى بطريقة ما عن العالم. مع ذلك، وعلى مرِّ التاريخ، نقل الفرد «الأخروي» العدوى تدريجيّاً إلى الحياة الدنيا. فمع تحليه بالقوة لجعل العالم يتطابق وقيمه، عاد تدريجيّاً إلى الحياة الدنيا وانغمس فيها ليحوِّلَها من جذورها. لقد تمت هذه العملية على ثلاث مراحل أساسية.
بدايةً، لم تعد الحياة في هذا العالم مرفوضة رفضاً تامّاً، بل جرى جعلها نسبية، وتلك هي أطروحة القديس أوغسطين عن المدينتين(مدينة الله ومدينة العالم).
في المرحلة الثانية، تمتعت البابوية بسلطة سياسية، وأصبحت بالتالي قوة زمنية.
وأخيراً، مع ظهور حركة الإصلاح، استثمر الإنسان نفسه كليّاً في العالم حيث عمل من أجل تمجيد الرب عبر السعي وراء النجاح المادي الذي اعتبره دليلاً بحد ذاته على اصطفائه...

بهذه الطريقة، أعيد تدريجيّاً مبدأ المساواة والفردية، الذي لم يكن له وجود بالأساس سوى على مستوى العلاقة مع الله، والذي كان لا يزال يمكنه التكيُّف مع مبدإ عضوي وتسلسلي يؤسس بنية الكل المجتمعي، على الأرض. وهو ما أدى إلى ظهور الفردانية الحديثة التي تمثل انعكاسه الدنيوي (العالَماني). «من أجل نشوء الفردانية الحديثة» ـ حسبما أشار آلان رونو مستعرضاً أطروحات لويس دومون ـ كان من الضروري أن ينقل العنصر الفرداني والكوني للمسيحية «العدوى»، إذا صح القول، للحياة الحديثة. وذلك إلى الحد الذي توحَّد فيه النظامان تدريجيّاً، وطُمِسَت الثنائية الأولية، و«تم بناء تصوّر جديد للحياة الدنيوية يجعلها قادرة على التكيّف كليّاً مع القيمة الأسمى»: في نهاية هذا المسار، «أصبح الفرد الأخروي هو نفسه الفرد الدنيوي الحديث» [5].
عند هذه الدرجة تبدد المجتمع العضوي الشمولي بطبيعته. وبالمفهوم الحالي، جرى الانتقال من الطائفة إلى المجتمع، أي إلى الحياة المشتركة التي ينظر إليها كتجمّع تعاقدي بسيط. على هذا النحو لم تعد الأولوية للكل المجتمعي، وإنما للأفراد الذين يتمتعون بحقوق فردية، وتربط في ما بينهم عقود عقلانية نفعية.
من المراحل المهمة، في مسار التطور هذا، النزعةُ الاسمية لوليم الأوكامي في القرن الرابع عشر والقائلة بأنه لا وجود لأي كائن سوى الكائن الفردي. من المراحلِ الأخرى البارزةِ الديكارتيةُ التي رسّخت فلسفيّاً مفهوم الفرد الذي افترضه لاحقاً المبدأ القانوني لحقوق الإنسان والمنظور الفكري لعصر التنوير. ومنذ القرن الثامن عشر، جرى تفسير تحرر الفرد من تعلّقاته الطبيعية دوماً من وجهة نظر التقدم الكوني بأنه أحد معالم انتقال البشرية إلى «سن الرشد». اتصفت الحداثة، الذي عزّزها هذا النبض الفرداني، بشكل أساسي بأنها المسار الذي تتفكك عبره المجموعات التي تجمعها صلات قرابة أو جوار، والمجتمعات الأكبر، تدريجيّاً بهدف «تحرير الفرد»، وتنحل جميع علاقات التضامن العضوية.

الفردانية كخاصِّية للتاريخ الغربي
أن يكون المرء إنساناً يعني، ومنذ الأزل، أن يكون شخصاً وكائناً اجتماعيّاً: فالبعد الفردي والبعد الاجتماعي مختلفان، لكنهما متلازمان. من حيث الرؤية الشمولية، يطوّر الإنسان نفسه على أساس ما يرثه واستناداً إلى سياقه الاجتماعي التاريخي. وهنا تأتي الفردانية، التي تعتبر من خاصيات التاريخ الغربي، بشكل مباشر لتتعارض مع هذا النموذج الأكثر شيوعاً في التاريخ.
الفردانية، بمعناها الحديث، هي الفلسفة التي تنظر إلى الفرد على أنه الحقيقة الوحيدة، وتعتمده كمبدإ لكل تقويم. يؤخذ شخص الفرد بالاعتبار، بتجرّد عن أي سياق اجتماعي أو ثقافي. في حين أن الشمولية تعبر عن المجتمع القائم بالاستناد إلى القيم التي ورثها، وأورثها، وتشاطرها، أي بحسب التحليل الأخير، بالاستناد إلى المجتمع بحد ذاته، تطرح الفردانية قيمها بشكل مستقل عن المجتمع بالشكل الذي تجده عليه. لذلك، لا تعترف بأي وضع وجودي مستقل للمجتمعات، أو الشعوب، أو الثقافات، أو الأمم. هذه الكيانات، بالنسبة إليها، ليست سوى مجموعات ذرّات فردية هي وحدها من تتمتع بقيمة.
إن أفضلية الفرد على المجتمع مسألة وصفية، ومعيارية، ومنهجية، وخلاّقيّة في آن. يفترض أن الفرد يأتي أولاً، سواءً من حيث اعتبار أنه يحظى بالأسبقية في إطار تصوير أسطوري لفترة «ما قبل التاريخ» (أسبقية حالة الطبيعة)، أو من حيث أنه يتمتع بأفضلية بسيطة معيارية (الفرد هو الأعلى قدراً). يؤكد جورج باتاي بأنه «وفي صميم كل كائن، يوجد مبدأ بعدم الاكتفاء». على العكس، تؤكد الفردانية الليبرالية على الاكتفاء التام للفرد المفرد. يمكن للإنسان من المنظور الليبرالي أن ينظر إلى نفسه كفرد بمعزل عن علاقته مع غيره من البشر ضمن مخالطة اجتماعية أولية أو ثانوية. فالإنسان، كونه مستقلاً بذاته، ومالكاً لنفسه، ومحفزاً بمصلحته الخاصة، بخلاف الشخص، «كائن معنوي، ومستقل بذاته، ولا سيما غير اجتماعي» [6].
يملك هذا الفرد، بحسب الأيديولوجية الليبرالية، حقوقاً متأصلة في «طبيعته» مستقلة تماماً عن التنظيم السياسي أو الاجتماعي. الحكومات ملزمة بضمان هذه الحقوق، لكنها لا تستطيع ترسيخها. بما أن هذه الحقوق سابقة لكل حياة اجتماعية، فهي غير مقترنة بشكل مباشر بواجبات، ذلك أن الواجبات تفترض بالضبط وجود حياة اجتماعية، وما من واجبات تجاه الآخر طالما أن هذا الآخر غير موجود. الفرد بالتالي هو نفسه مصدر حقوقه الخاصة، بدءاً بحقه في التصرّف بحرية وفقاً لحسابات مصالحه الخاصة، الأمر الذي يضعه في حالة «حرب» مع جميع الأفراد الآخرين لأنه يفترض بهؤلاء أن يتصرّفوا بالطريقة عينها ضمن مجتمع يصوّر كسوق تنافسية.

قد يختار الأفراد الترابط في ما بينهم، لكن الترابطات التي يشكلونها مشروطة وطارئة وعابرة، ذلك لأنها تظل رهينة قبول متبادل وليس لها غرض آخر سوى إرضاء المصالح الفردية لكل من الأفرقاء بشكل أفضل. الحياة الاجتماعية، بمعنى آخر، ما هي إلا مسألة قرارات فردية وخيارات نفعية، حيث يتصرف الإنسان ككائن اجتماعي ليس لأن ذلك من طبيعته، ولكن لأن ذلك يصب في مصلحته. فإن لم يجد منفعته في هذه الحياة الاجتماعية، يستطيع في أي لحظة، أقله نظريّاً، فسخ الميثاق الذي هو خير تعبير عن حريته. وبخلاف الحرية بمفهومها القديم والتي تتيح احتمال المشاركة في الحياة العامة، فإن الحرية الحديثة تعطي قبل كل شيء الحق في الانسحاب من هذه الحياة العامة. لذلك يميل الليبراليون دوماً إلى تعريف الحرية على أنها رديف للاستقلالية [7]. يشيد بنجامين كونستان، من جهته، «بالانتفاع المسالم بالاستقلالية الفردية الخاصة»، مضيفاً بأن «أكثر ما يسعد الإنسان هو التمتع باستقلالية تامة لناحية كل ما يتعلق بوظائفه، ومشاريعه، ونطاق أعماله، وأحلامه» [8]. يفهم من هذا «الانتفاع المسالم» أنه الحق في الانشقاق، الحق في ألا يكون الإنسان مقيّداً بأي واجب انتماء أو أي من المبايعات التي قد تبدو في بعض الأحيان متعارضة مع «الاستقلالية الخاصة».
فضلاً عن ذلك، يشدد الليبراليون على فكرة أنه ليس من الضروري التضحية بالمصالح الفردية في سبيل المصلحة العامة، أو الصالح العام، أو الخلاص العام، لأنها مفاهيم متناقضة في نظرهم. لقد خلصوا إلى هذه النتيجة انطلاقاً من فكرة أن الأفراد وحدهم يتمتعون بحقوق في حين أن المجتمعات، باعتبارها مجرّد مجموعات أفراد، ليس لها أي حقوق عائدة لها. بحسب أين راند، فإن «عبارة «الحقوق الفردية» مجرد تكرار ذلك لأن الفرد هو المصدر الوحيد للحقوق» [9]. يؤكد بنجامين كونستان في هذا الإطار بأن «الاستقلالية الفردية هي أولى الحاجات في العالم المعاصر. لذلك، لا يجب المطالبة بالتضحية بها ترسيخاً للحرية السياسية» [10]. هذا وقد سبقه جون لوك في التأكيد على أن «الطفل يولد من دون أن يكون خاضعاً لأي بلد» ذلك لأنه عندما يبلغ سن الرشد، «تعود له حرية اختيار الحكومة التي يروق له العيش تحت حكمها، والجهاز السياسي الذي يحلو له الاتحاد معه» [11].
تفترض الحرية الليبرالية بالتالي أن يتمكن الأفراد من نبذ أصولهم، وبيئتهم، والسياق الذي يعيشون فيه والذي يمارسون فيه خياراتهم، أي كل ما يجعلهم ما هم عليه، ولا شيئاً آخر. كذلك تفترض، بمعنى آخر، على حد قول جون راولز، أن يكون الفرد دائماً متقدماً على غاياته. مع ذلك، لا شيء يثبت بأن الفرد يمكن أن يعرف نفسَه متحرراً من أي ولاء، ومن أي حتمية. كذلك لا شيء يثبت أنه يفضل، في جميع الظروف، الحرية على أي خير آخر. يغفل مثل هذا المفهوم في تعريفه عن الالتزامات والارتباطات التي لا علاقة لها بالحساب العقلاني. إنه مفهوم شكلي بحت لا يسمح بفهم ما الذي يعنيه الشخص الحقيقي.
تتمثل الفكرة العامة في أن الفرد يحق له القيام بكل ما يريده طالما أن استخدامه لحريته لا يحد من حرية الآخرين. فالحرية بمفهومها هذا هي التعبير البحت عن رغبة ليس لها حدود نظرية سوى الرغبة المماثلة لدى الآخر، مع العلم أن هذه الرغبات مجتمعةً تنقلها التبادلات الاقتصادية. هذا ما أكده مسبقاً صاحب نظرية الحق الطبيعي، غروتيوس، في القرن السابع عشر: «أن يعمل الفرد من أجل مصلحته الخاصة أمر غير منافٍ لطبيعة المجتمع البشري، شرط أن يقوم بذلك من دون المساس بحقوق الآخر» [12]. لكن من الواضح بأن هذا التعريف ينطوي على المسالمة، إذ إنّ جميع البشر تقريباً يمارسون أفعالهم بشكل أو بآخر على حساب حرية الآخر، فضلاً عن أنه من شبه المستحيل تحديد اللحظة التي قد تعتبر فيها حرية فردٍ ما عائقاً لحرية الآخرين.
ـــــــــــــــ
[1] فيلسوف ومفكر سياسي فرنسي.
Alain de Benoit-Critique de L’idéologie Libérale-www.alaindebenoit.com
ـ ترجمة رشا طاهر.
[2] ما اصطُلح على تسميته الليبرالية السياسية، إن هي إلا إحدى وسائل تطبيق المبادئ المستنبطة من هذه المبادئ الاقتصادية على الحياة السياسية، وهو الأمر الذي يحد من دور السياسة قدر الإمكان. (من هذا المنطلق، يمكن القول إن «السياسة الليبرالية» هي مصطلح متناقض).
[3] كما في اللاهوت وعقيدة التثليث والتجسَّد في الايمان المسيحي (المترجم).
[4] «خيبة أمل العالم»Le désenchantement du monde، دار غاليمار، 1985، ص. 77.
[5] «عصر الفرد: مساهمة في تاريخٍ للذاتيّة»L’ère de l’individu. Contribution à une histoire de la subjectivité، دار غاليمار، 1989، ص. 76ـ77.
[6] لويس دومون، «نشأة وتطور الفكر الاقتصادي»، Homo aequalis: genèse et épanouissement de l’idéologie économique ، دار غاليمار، 1977، ص. 17.

Hassan Khalifeh, [17.03.17 10:44]
[7] سعى بعض الكتاب الليبراليين مع ذلك إلى التمييز بين الاستقلالية والسلطة الذاتية، في حين حاول آخرون (أو أنفسهم) التفريق بين الموضوع والفرد، أو حتى بين الفردانية والنرجسية. بخلاف الاستقلالية، تبقى السلطة الذاتية في الواقع منسجمة مع الخضوع لقواعد تتخطى الفردانية، حتى عندما تأتي من معيارية تأسست ذاتيّاً. تلك، على سبيل المثال، وجهة النظر التي يتبناها آلان رونو(Alain Renaut) (مرجع مذكور، ص. 81ـ86)، إلاّ أنها ليست مقنعة جداً. تختلف السلطة الذاتية بشكل تام عن الاستقلالية، (وفي بعض الأحيان تشكّل النقيض تماماً)، ولكن يبقى السؤال الأساسي في معرفة ما الذي يمكن أن يجبر الفرد، من وجهة نظر ليبرالية، على الالتزام بما يقيّد من حريته حيث يتعارض هذا القيد مع مصلحته الذاتية.
[8] «من حريّة الأقدمين مقارنة مع حرية المعاصرين»،De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes .1819
[9] «فضيلة الأنانية»، La Vetru d’égoisme، Belles Lettres للنشر، 1993.
[10] مرجع مذكور.
[11] الاتفاقية الثانية للحكومة المدنية، 0961، الفصل الثامن. Deuxième Taité de gouvernenement Civil.
[12] «من قانون الحرب والسلم»، Du droit de la guerre et de la paix ، 1625.