بالتأمّل في تلك الجملة يظهر أنّها مدح عظيم من سيّدة النساء العارفة بمقام الإمام ‌عليه السلام لبطولته وثباته وشرفه،‌ فإنّها قد رجعت بعد أداء الوظيفة، وهي تحمل كلّ الإجلال والإكبار لأمير المؤمنين‌ عليه السلام مخاطبة إيّاه لتخفّف عنه من أثقال الإمامة

وبيان ذلك إن قسمًا من علمائنا يقولون إن بعض النصوص الواصلة إلينا، سنَدُها هو متْنُها، ومتنها هو سندها، وذلك مثل دعاء الصباح أو دعاء كميل أو أدعية الصحيفة السجادية، فإن غير المعصوم لا يتيسر له أن ينشئ نصًّا من هذا القبيل في معانيه ولا في ألفاظه!

والذي حدث في أخريات أيام مرض النبي الأكرم صلى اللّه عليه آله وسلم لدليل واضح على أن المدافعين عن الخلافة الانتخابية كانوا يعتقدون أن كتاب الله وحده يجب أن يحفظ ويحتفظ به كقانون. أما السنّة وأقوال النبي الكريم صلى اللّه عليه وآله وسلم فليس لها ذلك الاعتبار

ورد في صحيحة أبي عبيدة عن الصادق عليه السّلام: «أن فاطمة مكثت بعد رسول اللّه خمسة وسبعين يومًا وكان دخلها حزن شديد على أبيها وكان جبرئيل يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه... وكان عليّ يكتب ذلك فهذا مصحف فاطمة»

لم يزل القرآن - منذ الصدر الأوّل - في طور التجويد والتحسين، لا سيّما في ناحية كتابته وتجميل خطّه من جميل إلى أجمل. وقد أسهم الخطّاطون الكبار في تجويد خطّ المصاحف وتحسين كتابتها.

تذكّر عليها السلام الحاضرين بأن هناك منهجين: جاهليًّا يمنع على المرأة أن ترث من أبيها لمبررات خاطئة وكانوا يسيرون عليه قبل أن يأتي الإسلام فيقول قرآنه {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا}[

تتضمن هذه الخطبة الغرّاء التي قلّ نظيرها سبعة محاور، وتدور حول سبعة مباحث، ينشد كل منها هدفًا واضحًا، ويجب دراسة كلٍّ منها بصورة مستقلة.

قامت الزهراء عليها السلام بالاقتباس من آيات القرآن الكريم في عملٍ بلاغيٍ لا نظير له، لأن الاقتباس درجات؛ أعلاها ما إذا كان الكلام المأخوذ من القرآن الكريم يجري مع كلام المتكلم، بحيث أنك للوهلة الأولى تظنه من عبارة المتكلم.

لم تكن مسألة انتزاع (فدك) من الزهراء (عليها السلام) مسألةً عادية، لا تحمل إلاّ الجانب المادي فحسب، بل إنّ جانبها الاقتصادي قد انصبَّ في قالب المسائل السياسية، التي حكمت المجتمع الإسلامي بعد وفاة النبي (صلّى الله عليه وآله)، وفي الحقيقة لا يمكن فصل مسألة (فدك) عن سائر أحداث ذلك العصر

الخلافة إما أن تعرف الأحكام الشرعية أو لا. فإن كانت تعرفها وتخالفها فتلك مصيبة. وإن كانت جاهلة بها أصلًا، فكيف لها أن تسيّر أمة ورسالة كما سيّرها رسول الله، وباسم رسول الله؟

أول ملاحظة في فقه فدك، أنه بعد أن أخذ الخليفة الأول فدكاً، ذهبت فاطمة عليها السلام تطالب بحقّها، قالت إنها نحلة من والدي، فطلب منها الإتيان بالشهود، وهذا أول الأخطاء من الناحية القانونية، فإن الإسلام لا يطالب صاحب اليد والذي هو مالك الشيء بالإتيان بالشهود

فقبل رسول الله، فكانت فدك أرضًا من تلك المناطق التي لم تفتح بحرب ولا قتال بل سلم أهلها طواعية. وحكم هذه في الفقه الإسلامي عند جميع المسلمين هي أنها تكون ملكًا خالصًا لرسول الله، لا يشاركه فيها أحد