وقد أتى في جميع ذلك بالحقائق الراهنة، التي لا يتطرق إليها الفساد والنقد في أية جهة من جهاتها، ولا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وهذا شيء يمتنع وقوعه عادة من البشر - ولا سيما ممن نشأ بين أمة جاهلة لا نصيب لها من المعارف ولا غيرها من العلوم - ولذلك نجد كل من ألف في علم من العلوم النظرية، لا تمضي على مؤلفه مدة حتى يتضح بطلان كثير من آرائه.

وفى هذه الآية الكريمة توبيخ عظيم على ترك التدبر في القرآن. وفي الحديث عن ابن عباس عن النبي - ص - أنه قال: "أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه". وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: "حدثنا من كان يقرئنا من الصحابة أنهم كانوا يأخذون من رسول الله - ص - عشر آيات فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل"

وقد تعرض القرآن الكريم لمختلف الشؤون، وتوسع فيها أحسن التوسع فبحث في الإلهيات ومباحث النبوات، ووضع الأصول في تعاليم الأحكام والسياسات المدنية، والنظم الاجتماعية، وقواعد الأخلاق.

ومن الأسرار التي أشار إليها القرآن الكريم كروية الأرض فقال تعالى: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا﴾ [الاعراف: 137].

أخبر القرآن‏ الكريم‏ في‏ غير واحدة من‏ آياته‏ عما يتعلق بسنن الكون، ونواميس الطبيعة، والأفلاك، وغيرها مما لا سبيل إلى العلم به في بدء الإسلام إلا من ناحية الوحي الإلهي.

﴿إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾(1) .

جواب الشبهة: في إبطال ما توهّم (صاحب كتاب حسن الإيجاز) من نسبة الأغلاط إلى القرآن الكريم فيما نقل من أنباء الماضي، وهو على قسمين

وأما القائلون بتواتر القراءات السبع فقد استدلوا على رأيهم بوجوه:

ورد الحثّ الشّديد في الكتاب العزيز، وفى السُّنة الصّحيحة، على التدبّر في معاني القرآن، والتفكّر في مقاصده وأهدافه. قال الله تعالى :{أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا}.

قالوا: إنّ للقرآن أسلوباً يباين أساليب البلغاء المعروفة، فقد خلط بين المواضيع المتعدّدة، فبينا هو يتكلّم في التاريخ، إذا به ينتقل إلى الوعد والوعيد، إلى الحكم والأمثال، إلى جهات أخرى.

المعروف بين العقلاء من المسلمين وغيرهم هو جواز النسخ بالمعنى المتنازع فيه "رفع الحكم عن موضوعه في عالم التشريع والإنشاء

مقدمة قد أسلفنا في التمهيد من بحث "أضواء على القراء" بعض الآراء حول تواتر القراءات وعدمه وأشرنا إلى ما ذهب إليه المحققون من نفي تواتر القراءات،