هم أول من عارضهم الإسلام بالدعوة إلى التوحيد من عبدة الأوثان ، كان معظم العرب في عهد الجاهلية بدويين وأهل الحضارة منهم كاليمن في طبع البداوة يحكم فيهم من السنن والآداب رسوم مختلطة مختلفة مأخوذة من جيرانهم الأقوياء كالفرس والروم ومصر والحبشة والهند ، ومنها السنن الدينية.

هل النفس مجردة عن المادة؟ (ونعني بالنفس ما يحكي عنه كل واحد منا بقوله، أنا؛ وبتجردها عدم كونها أمراً مادياً ذا انقسام وزمان ومكان).

وإما إشكال كون شيء واحد جوهراً وعرضاً معاً ، فالجواب عنه ما تقدم ، أن مفهوم العرض عرض عام ، شامل للمقولات التسع العرضية وللجوهر الذهني ، ولا إشكال فيه.

المشهور بين الحكماء أن للماهيات ، وراء الوجود الخارجي ، وهو الوجود الذي ، يترتب عليها فيه الآثار المطلوبة منها ، وجودا آخر لا يترتب عليها فيه الآثار ، ويسمى وجوداً ذهنيًّا ، فالإنسان الموجود في الخارج قائم لا في موضوع ، بما أنه جوهر ، ويصح أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة بما أنه جسم

الدين الإسلامي الذي يشتمل على أكمل المناهج للحياة الإنسانية ويحتوي على ما يسوق البشرية إلى السعادة والرفاه، هذا الدين عرفت أسسه وتشريعاته من طريق القرآن الكريم ، وهو ينبوعه الأول ومعينه الذي يترشح منه.

قالت الحكماء إن إعادة المعدوم بعينه ممتنعة ، وتبعهم فيه بعض المتكلمين وأكثرهم على الجواز . وقد عد الشيخ ، امتناع إعادة المعدوم ضروريًّا ، وهو من الفطريات ، لقضاء الفطرة ببطلان شيئية المعدوم ، فلا يتصف بالإعادة .

ويتبين ذلك بما تقدم ، أنه بطلان محض لا شيئية له بوجه ، وإنما يخبر عن شيء بشيء. وأما الشبهة بأن قولهم ، المعدوم المطلق لا يخبر عنه يناقض نفسه ، فإنه بعينه إخبار عنه بعدم الإخبار فهي مندفعة ، بما سيجيء في مباحث الوحدة والكثرة

أما عدم التمايز فلأنه فرع الثبوت والشيئية ، ولا ثبوت ولا شيئية في العدم ، نعم ربما يتميز عدم من عدم ، بإضافة الوهم إياه إلى الملكات وأقسام الوجود ، فيتميز بذلك عدم من عدم ، كعدم البصر وعدم السمع وعدم زيد وعدم عمرو ، وأما العدم المطلق فلا تميز فيه.

الشيئية تساوق الوجود والعدم لا شيئية له ، إذ هو بطلان محض لا ثبوت له ، فالثبوت والنفي في معنى الوجود والعدم.

قد ظهر مما تقدم ، أن لحقيقة الوجود ثبوتًا وتحققًا بنفسه ، بل الوجود عين الثبوت والتحقق ، وأن للماهيات وهي التي تقال في جواب ما هو ، وتوجد تارة بوجود خارجي فتظهر آثارها ، وتارة بوجود ذهني فلا تترتب عليها الآثار ، ثبوتًا وتحققًا بالوجود لا بنفس ذاتها

منها أنه لا ثاني له لأن أصالة حقيقته الواحدة ، وبطلان كل ما يفرض غيرًا له ، ينفي عنه كل خليط داخل فيه أو منضم إليه ، فهو صرف في نفسه وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر ، فكل ما فرض له ثانيًا عاد أولًا ، وإلا امتاز عنه بشيء غيره داخل فيه أو خارج عنه ، والمفروض انتفاؤه هذا خلف.

تخصص الوجود بوجوه ثلاثة ، أحدها تخصص حقيقته الواحدة الأصلية ، بنفس ذاتها القائمة بذاتها ، وثانيها تخصصها بخصوصيات مراتبها ، غير الخارجة عن المراتب ، وثالثها تخصص الوجود ، بإضافته إلى الماهيات المختلفة الذوات ، وعروضه لها فيختلف باختلافها بالعرض .