ثم إنَّ لحن الآيتين خصوصاً الثانية ليس هو العتاب بل هو الذمُّ والتقريع، فمفاد الآية الثانية هو استحقاقُهم للعذاب العظيم لولا أنَّ الله تعالى قد كتب على نفسِه أن لا يُعذبهم، وعليه فالرسول الكريم (ص) بحسب هذا التفسير المستنِد إلى الروايات المذكورة مستحِقٌ -والعياذ بالله- للعذاب العظيم، وهو أمرٌ شنيع وفظيع

فكلمة المنظر اسمُ مكان يُستعمل ويُراد منه الموضع الذي يُنظر منه، وعادةً ما يُطلق على الموضع المرتفع الذي يتهيأ لمَن يقفُ عليه الإشراف والإحاطة بنظره لما هو دون ذلك الموضع، وكلَّما كان الموضعُ أرفع كانت الرؤيةُ أوسع وأشمل، ولهذا يبني السلاطين في أعلى موضع من قلاعهم شرفةً للمراقبة

لا يُمكن استظهار إرادة النبوَّة من حاقِّ لفظ الحكم، فإنَّ المدلول اللُّغوي والعرفي لكلمة الحكم يقبل الصدق على ما دون النبوَّة كما يقبلُ الصدق على النبوَّة، وقد استعمل القرآن -ظاهراً- كلمة الحكم في غير النبوَّة كما في قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ﴾

ما ورد بأسانيدَ صحيحة ومعتبرة عن الرسول (ص) أنَّه أخبر عن أنَّ الأنصار سيلقَون بعده أَثرَةً وظلماً وأنَّ الأُمَّة ستغدُرُ بعليٍّ (ع) بعد وفاته وأنَّ أقواماً انطوت صدورهم على ضغائن لعليٍّ (ع) لن يبدوها إلا بعد وفاته (ص) وأنَّه عَهِد إلى عليٍّ (ع) أنْ يُقاتل الناكثين الذين ينكثون بيعته والقاسطين وهم الفئة الباغية، وكلُّ هؤلاء الذين نعتَهم الرسولُ (ص) بالظلم

وهي رواياتٌ كثيرةٌ وصريحةٌ تبلغ حدَّ التواتر، مفادُها أنَّ جمعاً من أصحاب النبيِّ (ص) سوف يُحال دون وصولِهم للحوض يوم القيامة وسيُمنعون من ورودِه والشرب منه، وذلك لانَّهم أحدثوا بعد رسول الله (ص) وبدَّلوا وغيّروا فاستوجبوا الحرمانَ من ورود الحوض.

الخطاب في الآية المباركة موجَّه للمؤمنين وليس للمنافقين، وعليه كيف يستقيمُ وصف مَن نعتتهم هذه الآية بالتثاقل عن الجهاد والخلود إلى الدِّعة والمتاع، كيف يستقيمُ وصف مثل هؤلاء بالأشدَّاء على الكفَّار، وكيف يكون مثل هؤلاء المتقاعسين هم المثل الذين أشاد الله تعالى بهم في التوراة والإنجيل ووصفهم بالزرع الذي أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه يُعجب الزراع

فثمة آياتٌ كثيرة وصفت بعض الصحابة أو أخبرت عن أحوالِهم بما لا ينسجمُ مع اتِّصافهم بالنعوت المذكورة في الآية المباركة، وذلك يُعبِّر بما لا مجال معه للشك عن أنَّهم لم يكونوا مقصودين بالمدح الوارد في هذه الآية المباركة، إذ لا يصحُّ أن يكونوا مشمولين للمدح الوارد في الآية وهم على ما وصفهم به القرآن في آياتٍ أخرى.

ومنها: رواياتٌ أخرى أوردها الشيخ الطوسي في الأمالي أعرضنا عن نقلها حشيةَ الإطالة، ومنها ما أوردة القاضي النعمان في شرح الأخبار والشيخ المفيد في الإرشاد والقمِّي في تفسيره، والعياشي في تفسيره وأبو الفتح الكراجكي في كتابه التعجب من أغلاط العامة وكنز الفوائد ومنها: ما أورده الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل من تسعةِ طُرق ومنها غير ذلك.

تتحدَّثُ الآيةُ المباركة عن شريحةٍ من الناس لا يشغلُها سوى التحصيل لمرضاة الله جلَّ وعلا، وذلك في مقابل شريحةٍ أخرى تصدَّت الآياتُ التي سبقتْ هذه الآية للتعريف بهويتها وأنَّها تتظاهر بالصلاح والتقوى ولكنَّها تنطوي على قلبٍ قد سكنه النفاق والمعاندة للحقِّ، وتظلُّ كذلك تُظهرُ ما لا تُبطِن إلى أنْ تظفرَ بالقوة والنفوذ فحينذاك يكون سعيُها الإفساد في الأرض

ولو كان يكفي تنظُّف المحيطين بالرسول (ص) فما أيسرَ مخاطبتهم بذلك والتزامهم بالأمر، ثم إنَّ المسلمين لا يكونون في محضرِ الرسول (ص) طوال يومِه وليلتِه، فإذا كان عدم تنظُّف المسلمين مُوجباً لاحتباس الوحي ومانعاً لهبوط الملَك فإنَّ هذا المانع ينتفي حين يكون الرسول (ص) في خلواتِه.

ولو فرضنا جدلاً القبول بأنَّها قالتْ ذلك – وهو غيرُ مقبول- فهو لا يدلُّ على احتباس الوحي واقعاً عن النبيِّ الكريم (ص) وإنَّما يدلُّ على أنَّها توهَّمت ذلك بسبب أنَّها لم تسمع النبيَّ (ص) لبرهةٍ من الوقتِ يتلو آياتٍ غيرَ التي كان يتلوها. فلعلَّها كانت تظنُّ أنَّ الآيات سوف يتواترُ ويتلاحقُ نزولُها على النبيِّ (ص)

الآيةُ المباركة تتحدَّثُ عن قضيَّة زيد بن حارثة وزوجتِه، فزيدُ بن حارثة رضوان الله تعالى عليه كان عبداً لرسول الله (ص) منذُ كان صغيراً فحرَّره النبيُّ (ص) وتبنَّاه ونسَبه إلى نفسه، أو نسَبَه الناس إليه، فكان يُدعى زيد بن محمد، فحين كبُر زوَّجه من ابنة عمَّته زينب بن جحش الأسديَّة والتي كانت أمُّها أُميمة بن عبد المطلب فهي ابنة عمَّته