(هَلْ جَزاءُ الإِحْسانِ إِلَّا الإِحْسانُ). [ سورة الرحمن: 60]

كل ما يراه الناس حسنًا أو إحسانًا فهو عند اللَّه كذل ، شريطة أن لا يأباه العقل السليم ولا ينهى عنه الشرع القويم، وإلا فإن أهل الجاهلية كانوا يستحسنون عبادة الأصنام وظلم الضعيف بخاصة المرأة.

حتى في عصرنا يستحسن الملايين عبادة الأصنام والإنسان، ويجعلون للَّه أولادًا وأندادًا.. وما من شك أن هذه من أقبح العادات.. فإذا عمل الإنسان عملًا، ورآه الناس حسنًا، ولم يرد فيه نهي من العقل والشرع - فإن صاحبه يستحق من اللَّه الأجر والكرامة، ويزيده من فضله أضعافًا على ما يستحق: «لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وزِيادَةٌ» - (26 يونس).

وقال جماعة من علماء الكلام: إن الثواب من اللَّه على فعل الواجب تفضل لا مكافأة فيه ولا استحقاق. وقال آخرون: بل هو مكافأة واستحقاق. وقال الإمام علي (ع): «لو كان لأحد أن يجري له ولا يجري عليه لكان ذلك خالصًا للَّه سبحانه دون خلقه لقدرته على عباده ولعدله في كل ما جرت عليه صروف قضائه، ولكنه جعل حقه على العباد أن يطيعوه، وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضلًا منه وتوسعًا بما هو من المزيد أهله».

ومعنى هذا أن اللَّه له وعليه، ولا شيء أصرح في الدلالة على ذلك من قوله: «لو كان لأحد أن يجري ولا يجرى عليه لكان ذلك خالصًا للَّه سبحانه دون خلقه».

فلله سبحانه الطاعة على عباده، وعليه، جلّت حكمته، الأجر والمكافأة على مقدار العمل، وما زاد فهو تفضل منه تعالى وتوسع. ويتفق هذا مع حكم العقل والفطرة، فإن الناس كل الناس يرونك مفضلًا ومحسنًا إذا أعطيت من عمل لك فوق أجرته واستحقاقه، أما إذا أديته أجرة عمله بلا زيادة ونقصان فأنت عندهم من الأوفياء، لا من المحسنين الكرماء. هذا، إلى أن الإسلام بأصوله وفروعه يبتني على فكرة العدل، والأجر على العمل حق واجب الأداء في منطق العدل وحكمه.