أيّ إنّ النجوى التي بينهم والتهامس ليس كلامًا بسيطًا عاديًا يتداولونه فيما بينهم، بل ما يقولونه هو إمّا إثمٌ وذنب، أيّ ما يُعدُّ ذنبًا ضمن علاقة الإنسان مع الله، أو أنّ ما يتناجون به هو عداوة، أيّ يتضمّن عداوةً للمؤمنين أو معصيةً للرسول صلى الله عليه وآله وسلم

وعليه، فإنّ التدقيق والتحليل في العداوة - وهي من معاني المحادّة - بالعودة إلى جذرها اللغوي، يجعلنا نفهم أنّ هذه المعارضة هي الحؤول دون دخول الإنسان ضمن الحدود الإلهية، أو دون أن تُداخِل المعارف الإلهية وجودَ الإنسان. أمّا المقصود من الآية فليس خصوص من كان عدوًّا لله ورسوله، بل كلّ من عاداهما، فالعدوّ غير المعادي، ونحن قد تشملنا الآية لأننا مع حبّنا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنّنا نعاديهم أحيانًا.

كما يستحسن الرجوع إلى دواوين العرب، لا سيما مشاهير الشعراء، كالشعراء الستة: امرئ القيس، والنابغة، وعلقمة، وزهير، وطرفة، وعنترة ممن يستدل بشعرهم على معرفة معنى اللفظ، كما يجب الرجوع إلى علم المعاني والبيان والبديع، ويرجح منها كتابي: محمد بن سليمان النقيب، وحازم القرطاجني

الإحصاء هو العدّ الكامل من دون زيادةٍ أو نقصان، أيّ إنّ الله تعالى عدّ أعمالهم بنحوٍ كاملٍ، ولم يسهُ القلم عن إحصاء شيءٍ من خطاياهم التي ارتكبوها في الدنيا. وهذا أمرٌ عجيب: أنْ ينسى الإنسان كلّ ما فعله طوال حياته والخطايا التي اقترفها ولا يذكرها هو نفسه حتّى ولا يذكرها في القيامة كذلك، ثم قد ينكرها عندما يُخبَر بها يومئذٍ.

وقد أوضح الطوسي (ت : 460 ه) أن معاني القرآن على أربعة أقسام لدى تفسيرها، وأن الثاني: ما كان ظاهره مطابقًا لمعناه، فكل من عرف اللغة التي خوطب بها عرف معناها «3» فقد احتج بمعرفة اللغة على تفسير النوع الثاني من معاني القرآن وهو مما يعضد هذا المصدر.

في الآية استدلالٌ هام، يقطع من خلاله جذور هذه العادة من ذهن هذا الرجل، بتأمّلٍ وتدبّرٍ وبأسلوبٍ سليم. ووجه الاستدلال هو أنّ أُمّ كلّ شخصٍ هي تلك التي ولدته وجاءت به إلى الدنيا، أمّا تلك المرأة التي - والخطاب لمسلمي صدر الإسلام - تقولون لها "أَنتِ عليَّ كَظَهْر أُمّي" لا تصير أمَّ أحدكم ولا أثر لقولكم هذا

وأدلة التشريع عند الأخباريين من الإمامية هي: الكتاب والسنة، ولا دور للإجماع والعقل معهما، أما عدم حجية الإجماع فتلخص: بأن الأمة لو اجتمعت على أمر، أو العلماء والفقهاء من الأمة، فإن كان هذا الإجماع كاشفًا عن رأي المعصوم عليه السّلام، فهو إذن من السنة فيعود إلى الأصل الثاني من أدلة التشريع

الاتجاه الأول: نسب إلى المعتزلة بأنهم يرون العقل هو الحاكم، وهم بهذا يقدمون حكم العقل على حكم الشرع. إلا أن التحقيق بخلاف هذا، فلم يرد عنهم استقلال العقل بالحكم دون الشرع بل الأولى عندهم - كما نسب لهم - أن العقل طريق إلى العلم «1». وذلك باعتبار التكليف منوطًا بالعقل.

أنّها مخالفة للكتاب والسنّة ولإجماع المسلمين على عدم الزيادة في القرآن ولا حرفاً واحداً حتى من القائلين بالتحريف، قال السيد الخوئي (رحمه الله): وقد ادعى الإجماع جماعة كثيرون على عدم الزيادة في القرآن وممن ادعى الإجماع الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والشيخ البهائي وغيرهم من الأعاظم قدس الله أسرارهم

وهذا المعنى يُناسب الاستعمال اللغوي لكلمة الزوج، فيقال لديَّ زوجان من الحمام أي ذكر وأنثى من صنفٍ واحد، وزوج من الثياب أي صنف واحد منها، ويقال: عندي من هذا أَزواج أَي أَمْثال، ويقال: زوجان من الخفاف أَي كلُّ واحدٍ نظير صاحبه، ولذلك يقال للعدد الذي ينقسم على اثنين أنَّه عددٌ زوجي لأنَّه ينقسم على عددين متماثلين.

ولقد كانت حاجة الصحابة إلى معرفة الأحكام تلجؤهم إلى الاستعانة بأهل الكتاب أحيانًا ممن يثقون به، ويعتمدون حسن سيرته، فيسألون، فيجاب بما لم ينزل اللّه به سلطانًا، فيحرف الكلم عن مواضعه، ولا يبلغ الحق نصابه، وقد حصل من هذا وذاك خلط كبير، وتضييع لكثير من الحقائق، صدر قسم منها جهلًا، والقسم الآخر عنادًا وتزويرًا حتى عادت المسألة ذات بال عند المسلمين، فتحرّج قوم، وتجوّز آخرون

هو تفسير القرآن بالقرآن، وذلك عن طريق مجابهة الآيات بعضها لبعض، وعرض الآيات بعضها على بعض، ويستخرج - حينئذ - من مقابلتها معنى اللفظ أو الجملة أو الآية، فيرجع إلى المحكم في تفسير المتشابه، وإلى المبين في معرفة المجمل، وإلى المسهب في تعريف الموجز، وإلى المعلن في استجلاء المبهم، وإلى الواضح في استنباط الخفي، وهكذا.