تنقسم البحوث السيكولوجية، التي تعالج مشاكل النفس وقضاياها إلى قسمين: أحدهما، البحوث العلمية، التي يتكون منها علم النفس التجريبي. والآخر: البحوث الفلسفية، التي يتحمل مسؤوليتها علم النفس الفلسفي، أو فلسفة علم النفس. ولكلّ من علم النفس وفلسفته طرائقه وأساليبه الخاصة، في الدرس والبحث.

إنّ كلّ المطالب العلميّة إنّما نريدها وإنّما نتسلّح بها لأجل أن ننزل بها إلى ميدان الصراع والعراك مع أعداء الإسلام ومع أعداء الدين لحماية الإسلام، وإلّا مجرّد الاطّلاع والاستيعاب للمطالب الأصوليّة أو الفقهيّة الدقيقة والتبحّر في هذه العلوم تبحّراً كاملًا

وهذه النصوص يمكن تصنيفها إلى فئتين. وقد يجد الدارس لأول وهلة تناقضاً بينهما في معطياتهما الفكرية عن الثروة وأهدافها ودورها، ولكن عملية التركيب بين تلك المعطيات تحل التناقض، وتبلور المفهوم الكامل للإسلام عن تنمية الثروة بكلا حدّيه.

تتحكّم في الإنسان منذ بدء وجوده غريزة حبّ الذات، وهي اتّجاه أصيل في النفس البشريّة، يدفع الإنسان دائمًا إلى تحقيق الخير لذاته، وتوفير مصالحه، وإشباع رغباته. ويحاول بحكم هذا الدافع الأصيل في نفسه أن يستفيد من كلّ ما حوله من أجزاء الكون الكبير الذي يعيشه وقواه وإمكاناته

المادة في حركة مستمرة وتطور دائم، وهذه حقيقة متفق عليها بيننا جميعًا، والحركة تحتاج إلى سبب محرك لها. وهذه حقيقة أخرى مسلمة بلا جدال. والمسألة الأساسية في فلسفة الحركة، هي أن المادة المتحركة، هل يمكن أن تكون هي علة للحركة وسببًا لها؟

لإيجاد الانسجام بين التشريع والعقيدة، فإنّ مردّ النظام الإسلامي إلى أحكام الشريعة الإسلاميّة، وهي أحكام يؤمن المسلمون بقدسيّتها وحرمتها ووجوب تنفيذها بحكم عقيدتهم الإسلاميّة وإيمانهم بأنّ الإسلام دين نزل من السماء وعلى خاتم النبيّين صلى الله عليه وآله

في المادة فكرتان علميتان، تناولهما العلماء بالبحث والدرس منذ آلاف السنين: إحداهما: أن جميع المواد المعروفة في دنيا الطبيعة، إنما تتركب من عدة مواد بسيطة محدودة، تسمى بالعناصر. والأخرى: أن المادة تتكون من دقائق صغيرة جدًّا، تسمى الذرات.

تحكم الأكثرية في الأقلية ومصالحها ومسائلها الحيوية. فإن الحرية السياسية كانت تعني أن وضع النظام والقوانين وتمشيتها من حق الأكثرية، ولنتصور أن الفئة التي تمثل الأكثرية في الأمة ملكت زمام الحكم والتشريع، وهي تحمل العقلية الديمقراطية الرأسمالية

يحصل التجديد والتغيير في النبوّة فيما إذا كانت هذه النبوّة قد استنفدت أغراضها، واستكملت أهدافها، وأنهت شوطها المفروض عليها، فإنّه في مثل هذه الحالة لا بدّ لها أن تخلي الميدان لنبوّةٍ جديدةٍ تحمل أهدافاً جديدة، وتحمل شوطاً جديداً لا بدّ أن تؤديّه في خدمة الإنسان، وفي سبيل تصعيده إلى المستوى المطلوب.

إنّ الفلسفة الواقعية تؤمن بواقع خارج حدود الشعور والذهن، وتعتبر التفكير ـ أيّ تفكير كان ـ محاولة لعكس ذلك الواقع وإدراكه. وعلى هذا، فالحقيقة هي الفكرة المطابقة لذلك الواقع والمماثلة له. والخطأ يتمثّل في الفكرة أو الرأي أو العقيدة التي لا تطابق الواقع ولا تماثله.

هذه النصوص تدلّ على المحاولة التي اتّخذتها الماركسية لترفع على أساسها يقينها الفلسفي، وهي محاولة تطبيق قانون الديالكتيك على الحقيقة. فالإنسان وإن لم تكن لديه حقيقة مطلقة في مجموع أفكاره، غير أنّ سلبية إمكان الحقيقة المطلقة عن أفكاره ليس لأجل أنّها كومة من أخطاء مطلقة تجعل المعرفة الصحيحة مستحيلة على الإنسان نهائياً

وأمّا على الاعتبار الثاني من اعتبارات الإمام الحسن عليه ‌السلام اعتباره بوصفه أميناً على التجربة، أميناً على الواقع السياسي الحيّ الذي كان يجسّد تلك الصبغة الإسلاميّة الكاملة للحياة، بوصفه أميناً على هذه التجربة، كان لا بدّ أن يدرس موقفه ليختار أحد هذين الطريقين