وقد أوضح الطوسي (ت : 460 ه) أن معاني القرآن على أربعة أقسام لدى تفسيرها، وأن الثاني: ما كان ظاهره مطابقًا لمعناه، فكل من عرف اللغة التي خوطب بها عرف معناها «3» فقد احتج بمعرفة اللغة على تفسير النوع الثاني من معاني القرآن وهو مما يعضد هذا المصدر.

في الآية استدلالٌ هام، يقطع من خلاله جذور هذه العادة من ذهن هذا الرجل، بتأمّلٍ وتدبّرٍ وبأسلوبٍ سليم. ووجه الاستدلال هو أنّ أُمّ كلّ شخصٍ هي تلك التي ولدته وجاءت به إلى الدنيا، أمّا تلك المرأة التي - والخطاب لمسلمي صدر الإسلام - تقولون لها "أَنتِ عليَّ كَظَهْر أُمّي" لا تصير أمَّ أحدكم ولا أثر لقولكم هذا

وأدلة التشريع عند الأخباريين من الإمامية هي: الكتاب والسنة، ولا دور للإجماع والعقل معهما، أما عدم حجية الإجماع فتلخص: بأن الأمة لو اجتمعت على أمر، أو العلماء والفقهاء من الأمة، فإن كان هذا الإجماع كاشفًا عن رأي المعصوم عليه السّلام، فهو إذن من السنة فيعود إلى الأصل الثاني من أدلة التشريع

الاتجاه الأول: نسب إلى المعتزلة بأنهم يرون العقل هو الحاكم، وهم بهذا يقدمون حكم العقل على حكم الشرع. إلا أن التحقيق بخلاف هذا، فلم يرد عنهم استقلال العقل بالحكم دون الشرع بل الأولى عندهم - كما نسب لهم - أن العقل طريق إلى العلم «1». وذلك باعتبار التكليف منوطًا بالعقل.

أنّها مخالفة للكتاب والسنّة ولإجماع المسلمين على عدم الزيادة في القرآن ولا حرفاً واحداً حتى من القائلين بالتحريف، قال السيد الخوئي (رحمه الله): وقد ادعى الإجماع جماعة كثيرون على عدم الزيادة في القرآن وممن ادعى الإجماع الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والشيخ البهائي وغيرهم من الأعاظم قدس الله أسرارهم

وهذا المعنى يُناسب الاستعمال اللغوي لكلمة الزوج، فيقال لديَّ زوجان من الحمام أي ذكر وأنثى من صنفٍ واحد، وزوج من الثياب أي صنف واحد منها، ويقال: عندي من هذا أَزواج أَي أَمْثال، ويقال: زوجان من الخفاف أَي كلُّ واحدٍ نظير صاحبه، ولذلك يقال للعدد الذي ينقسم على اثنين أنَّه عددٌ زوجي لأنَّه ينقسم على عددين متماثلين.

ولقد كانت حاجة الصحابة إلى معرفة الأحكام تلجؤهم إلى الاستعانة بأهل الكتاب أحيانًا ممن يثقون به، ويعتمدون حسن سيرته، فيسألون، فيجاب بما لم ينزل اللّه به سلطانًا، فيحرف الكلم عن مواضعه، ولا يبلغ الحق نصابه، وقد حصل من هذا وذاك خلط كبير، وتضييع لكثير من الحقائق، صدر قسم منها جهلًا، والقسم الآخر عنادًا وتزويرًا حتى عادت المسألة ذات بال عند المسلمين، فتحرّج قوم، وتجوّز آخرون

هو تفسير القرآن بالقرآن، وذلك عن طريق مجابهة الآيات بعضها لبعض، وعرض الآيات بعضها على بعض، ويستخرج - حينئذ - من مقابلتها معنى اللفظ أو الجملة أو الآية، فيرجع إلى المحكم في تفسير المتشابه، وإلى المبين في معرفة المجمل، وإلى المسهب في تعريف الموجز، وإلى المعلن في استجلاء المبهم، وإلى الواضح في استنباط الخفي، وهكذا.

التأكيد القرآني على إعطاء المجتمع الإنساني والأمم حياة لها كلّ خصائص الحياة الانسانية،‌ فلها‌ أجل‌ وكتاب واضـمحلال، ولهـا سـنن تسلك بها إلى التكامل، وعلى‌ أنّ الفـطرة هـي العامل المشترك بين أفراد الإنسان، وبالتالي فهي العامل الذي يترك أكبر الأثر‌ في‌ المسيرة، والذي لا يحذف بتاتًا من حياة الإنسان، رغم محاولات تـشويهه‌ وإخـفائه‌

ويمكن المناقشة في الاستدلال بهذه الروايات على التحريف فنقول: أمّا الرواية الأخيرة فهي تشير إلى بعض علماء العربية الذين كانوا يتلاعبون بالنصوص القرآنية على أساس اجتهاداتهم في علوم العربية، وتشير روايات الجمهور إلى وجود هذه الفكرة لدى البعض، وربّما انتشارها، وفي بعض نصوصهم نسبتها إلى عدد من الصحابة والتابعين..

إنّ القرآن لا يصادر مجالات الإبـداع الإنـساني، ويطرح نفسه بديلاً عن هذا الإبداع. ويضيف هؤلاء بأنّ‌ القرآن‌ لو كان كتابًا علميًّا لاختصّ بمجموعة من العلماء والفلاسفة ولم يعدّ كتاب هداية. إذا فنحن لا نتوقّع من القرآن حديثًا من المستقبل الإنساني ومـا يـتطلّبه هذا الحديث‌ من‌ كشف لقوانين الحياة الاجتماعية وسنن التاريخ الجارية.

وهذا يشهد بأنّ هذه الروايات ـ رغم ورودها في صحاح الجمهور ـ من عبث الرواة أو دسائس المحرّفين والطغاة. وأنّ عجزهم عن مجاراة القرآن الكريم مضموناً وأسلوباً خير شاهد على تميزه وإعجازه (قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا)