إنّ هذه الوثيقة العلمية وضعت أسس علمي الرجال والحديث، مستخلصة من واقع الرواة من الصحابة، ومن خلال ما نسميه الآن بالدراسة الميدانية، وهذه الدراسة ألصق بالواقع وأصدق تعبيرًا عنه. إلى هنا تعرفنا على قيام الإمام علي بالتأسيس لعلم التوحيد (علم العقيدة) ولعلم التشريع (علم الفقه)، ولعلمي الرواية والرواة (علم الحديث وعلم الرجال) وذلك من خلال النماذج والوثائق التي مرّ عرضها.rn

وعلى هدي ما تقدم، إننا هنا نحاول أن نتعرف دور أمير المؤمنين (عليه السلام) في وضع الأسس المعرفية التي ترتبط بالتالي: فهم النصّ القرآني. توثيق الحديث. فهم الحديث. ما يرتبط بالعقيدة بعامة. ما يرتبط بالتشريع بعامة. ما يرتبط بالأخلاق بعامة.

وهذا القسم موضع خلاف في قبوله عند المقرئين والأكثر على قبوله. ويعرّفها ابن الجزري بـ «ما وافق العربية، وصح سنده، وخالف الرسم، ويمثل له ابن الجزري بما ورد بإسناد صحيح من زيادة أو نقص أو إبدال كلمة بأخرى ونحو ذلك».

يقال أسند الحديث إلى قائله إذا رفعه إليه ونسبه له، مأخوذًا من الاستناد والاعتماد، لاستناد العلماء إليه واعتمادهم عليه في معرفة صحة نسبة الحديث إلى المعصوم وعدم صحة نسبته إليه.

والطريق السليم لمعرفة هذا هو ملاحظة ومتابعة استعمالهم للفظ المصطلح في لغتهم العلمية. ومن خلال الاستقراء لاستخدام هذه الكلمات الثلاث في لغة المحدثين والفقهاء من أصحابنا الإماميين نجدها جميعًا تستعمل في الحكاية عن السنة الشريفة.

إن أقدم وثيقة علمية في الفكر الحديثي هي ما رواه الشيخ الكليني في كتاب ( الكافي ): عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن اليماني عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي: قال: قلت لأمير المؤمنين (ع): إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئًا من تفسير القرآن، وأحاديث عن نبي الله غير ما في أيدي الناس

أما البطاقات: وتسمى أيضا بالجذاذة والجزازة والرقعة، وهي ترجمات للكلمة الإنجليزية Card، وللكلمة الفرنسية Fiche. وقد نستعمل الكلمتان الإنجليزية والفرنسية معربتين، فيقال (كارت) و (فيشه). فمنها ما هو معدّ لهذا يباع في المكتبات السوقية.

تعيين موضوع البحث: وهي أن يقوم الباحث بتعيين موضوع بحثه تعيينًا واضحًا يجسده أمامه تجسيدًا كاملًا فيضعه نصب عينيه شكلًا ومضمونًا. وذلك لأن كل ما هو آت من مقدمات متوقف على هذه المقدمة.rn

وأعني بذلك أن لا يكون البحث في موضوع تستحيل معالجته لعدم قدرة الإنسان على ذلك كمعرفة حقيقة الذات الإلهية، فإنها من الأمور التي يمتنع على الإنسان إخضاعها للبحث لاستحالة الوصول فيها إلى النتيجة المطلوبة، لأنها فوق مستوى الإدراك العقلي للإنسان.

والجواب على هذا الاستدلال أن مثبتي الاستصلاح لا ينكرون وفاء الشريعة بحاجات الناس وإن أنكروا وفاء النصوص بها، فهم يعتبرون العقول من وسائل إدراكها كالنصوص على حد سواء، واهتداء العقول إليها إنما هو بهداية الله عز وجل لها، فالعقول إذن كاشفة وليس بمشرعة

ويرد على هذا الاستدلال عدم التفرقة بين رعاية المصلحة وبين الاستصلاح كدليل فالأمة، وإن اتفقت على أن أحكام الشريعة مما تراعى فيها المصالح، ولكن دليل الاستصلاح موضع خلاف كبير لعدم إيمان الكثير منهم بإمكان إدراك هذه المصالح مجتمعة من غير طرق الشرع

وهذا الاستدلال لا يتم إلا على مبنى من يؤمن بالتحسين والتقبيح العقليين، والدليل كما ترون قائم على الاعتراف بإمكان إدراك العقل لذلك. وقد سبق أن قلنا: إن العقل قابل للإدراك، ولو أدرك على سبيل الجزم كان حجة قطعًا لكشفه عن حكم الشارع