حيدر حب الله
ليس من شكّ في أنّ الرسالة العملية بوضعها الحاضر اليوم لا يمكنها أن تحقّق منظومة قانونيّة قادرة على إدارة مجتمع ودولة أو على منافسة النظم القانونية في العالم، وهذا ليس كلامي فقط، بل هو كلام العديد من كبار الفقهاء الذين خاضوا التجربة القانونية في النظام الإسلامي اليوم.
لابدّ من تحوّلات على عدّة صعد لنصل إلى الغاية المنشودة، ومن هذه التحولات الضرورية في تقديري:
أ ـ تحوّل على صعيد منهجة الفقه وتبويبه، بما يجعله أكثر استيعاباً وأكثر قرباً من الوقائع المعاصرة، كفقه الطفولة، وفقه البيئة، وفقه الأسرة، وفقه العلاقات الاجتماعيّة، والفقه السياسي، وفقه الفنّ، وفقه البنوك والمصارف، والفقه التربوي وغير ذلك كلّها عناوين ضروريّة تحتاج لتكون موجودة في النصّ الفقهي المعتمد ولها أبوابها الفقهيّة (وليس فقط في بعض الكتب الفرعيّة أو كتب الاستفتاءات) كي يتمكّن من التحكّم بمفاصل الوقائع الحادثة.
ب ـ تحوّل على صعيد اللغة الفقهيّة، بحيث تتمكّن من احتواء الظواهر القانونية المعاصرة، والدخول في حوار منتج مع التجربة القانونية في العالم المعاصر.
ج ـ تحوّل على صعيد قراءة النصوص ضمن المناخات السياقيّة، وليس بترها عن سياقاتها الاجتماعية، أو كما كان يسمّيه السيد محمد باقر الصدر (الفهم الاجتماعي للنصّ).
وفي هذا الإطار يأتي الفهم التاريخي للنصّ، ويأتي كلّ عنصر مؤثر في وعي النصّ بطريقة صحيحة، فالطريقة الفقهية السائدة في أكثر من مكان تقوم على بتر النصوص وعدم النظر في السياقات التاريخية والاجتماعية والظرفيّة لها، وهذا ما يؤدي إلى إنتاج فتوى مبتورة هي الأخرى عن السياقات القانونية التي تحفّ بها وترتبط بها أيضاً. وهذا ما يحتاج للتنظير الكلامي والأصولي المعمّق في أدوار الأنبياء والأئمّة وتنوّع هذه الأدوار من حيث التبليغيّة والحكوميّة والظرفيّة وغير ذلك.
د ـ تحوّل على صعيد ربط العناصر الفقهيّة الجزئية ببعضها تمهيداً لتكوين تصوّرات عامّة، أو ما كان يسمّيه السيد الصدر بفقه النظريّة.
هـ ـ تحوّل على صعيد التمييز بين النصوص الدينية في الكتاب والسنّة، فبعض النصوص فرعي وبعضها الآخر أصلي، وتحديد درجات النصوص ومستوياتها وقيمتها وتمييز النصوص العليا عن الدنيا والنصوص الدستورية عن غيرها ضروري أيضاً، وقد كان العلامة محمد مهدي شمس الدين تحدّث عن شيء من هذا، لكنّه لم يسعفه الوقت للدخول في صلب هذا الموضوع ووضع ضوابط للتمييز بين النصوص ودرجاتها وعلاقاتها ببعضها، فنظرّية التخصيص والتقييد والحكومة وغير ذلك هي علاقات دلاليّة، ونحن نحتاج إلى علاقات مضمونيّة تجعل بعض النصوص فوق بعض وحاكماً على بعضها الآخر.
فالنصّ القرآني: (.. ولا يجرمنّكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا) (المائدة: 8) حاكمٌ على النصّ الآحادي القاضي بجواز بهتان أهل البدع؛ من خلال المضمون التأسيسي لقاعدة أخلاقيّة في مقابل نصّ يؤسّس لثقافة السبّ والبهتان في التعامل مع المختلفين معه في المذهب وفق فهم بعض الفقهاء لهذا النصّ الحديثي.
و ـ التمييز في الأحكام بين الأحكام الفردية والمجتمعيّة، وبين الخطابات الشخصيّة والخطابات الموجّهة للأمّة.