الإمام الخميني "قدس سره" ..

القولُ في مراتب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر؛ فإنّ لهما مراتبَ لا يجوزُ التّعدّي عن مرتبةٍ إلى الأخرى مع حصولِ المطلوب من المرتبةِ الدّانية، بل مع احتمالِه.
* المرتبة الأولى: أن يعملَ عملاً يظهر منه انزجارُه القلبيُّ عن المنكر، وأنّه طلبَ منه بذلك فعلَ المعروفِ وتَرْكَ المُنكر، وله درجاتٌ كَغَمضِ العين، والعبوسِ والانقباضِ في الوجه، وكالإعراضِ بوجهه أو بدنِه، وهجرِه وتَرْكِ مراودتِه ونحو ذلك.
* المرتبة الثانية: الأمرُ والنّهيُ لساناً.
مسألة 1- لو علمَ أنّ المقصودَ لا يحصلُ بالمرتبة الأولى، يجبُ الانتقالُ إلى الثّانية مع احتمالِ التّأثير.
مسألة 2- لو احتملَ حصولَ المطلوب بالوَعظ والإرشادِ والقوِل اللَّيّن يجبُ ذلك، ولا يجوزُ التّعدّي عنه.
مسألة 3- لو علمَ عدمَ تأثير ما ذُكر، انتقلَ إلى التّحكُّمِ بالأمرِ والنّهي، ويجبُ أن يكونَ من الأيسرِ في القولِ إلى الأيسر مع احتمالِ التّأثير، ولا يجوزُ التّعدّي سيّما إذا كان الموردُ ممّا يهتَك الفاعلُ بقولِه.
مسألة 4- لو توقّفَ رفعُ المنكر وإقامةُ المعروف على غِلظة القول والتّشديدِ في الأمر والتّهديدِ والوعيد على المخالفة، تجوز، بل تجبُ مع التّحرُّز عن الكَذِب. ".."
مسألة 8- لو احتملَ التّأثيرَ وحصولَ المطلوبِ بالجمعِ بينَ بعضِ درجاتِ المرتبةِ الأولى أو المرتبة الثّانية، أو بالجمعِ بينَ تمامِ درجاتِ الأولى أو الثّانية ممّا أمكنَ الجمعُ بينها، أو الجمع بين المرتبتَين ممّا أمكنَ ذلك، وجبَ ذلك بما أمكن، فلو علمَ عدمَ التّأثير لبعضِ المراتب واحتملَ التّأثير في الجمع بين الانقباض والعبوس والهَجر والإنكار لساناً، مشفوعاً بالغِلظة والتّهديد ورفعِ الصّوت والإخافة ونحو ذلك، وجبَ الجمع. ".."
* المرتبة الثّالثة: الإنكارُ باليد.
مسألة 1- لو علمَ أو اطمأنَّ بأنّ المطلوبَ لا يحصلُ بالمرتبتَين السّابقتَين، وجبَ الانتقالُ إلى الثّالثة، وهي إعمالُ القدرةِ مراعياً للأيسرِ فالأيسر.
مسألة 2- إن أمكنَه المنعُ بالحيلولةِ بينَه وبينَ المنكَر، وجبَ الاقتصارُ عليها لو كان أقلَّ محذوراً من غيرها.
* مسألة: لو وقعتْ بدعةٌ في الإسلام وكان سكوتُ علماءِ الدِّين ورؤساءِ المذهبِ أعلى الله كلمتهم موجِباً لهتكِ الإسلام وضَعفِ عقائدِ المسلمين يجبُ عليهم الإنكارُ بأيّةِ وسيلةٍ ممكنة، سواء كان الإنكار مؤثِّراً في قَلْعِ الفسادِ أم لا، وكذا لو كان سكوتُهم عن إنكارِ المُنكَرات موجباً لذلك، ولا يلاحَظُ الضّررُ والحَرَجُ، بل تُلاحظ الأهميّة.
* مسألة: لو كانَ في سكوتِ علماءِ الدِّين ورؤساءِ المذهب أعلى الله كلمتهم خوفَ أن يصيرَ المُنكَرُ معروفاً أو المعروفُ منكراً، يجبُ عليهم إظهارُ علمِهم، ولا يجوزُ السّكوتُ ولو علموا عدمَ تأثير إنكارِهم في تَرْكِ الفاعل، ولا يُلاحظ الضّررُ والحَرَجُ مع كون الحكمِ ممّا يهتمُّ به الشّارعُ الأقدس جدّاً.

تحرير الوسيلة