نعني بإصلاح السريرة إصلاح الباطن وعدم الاكتفاء بحسن الظاهر ، كما أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا المعنى ، وأنّ إصلاح الظاهر مع سوء الباطن شعبة من شعب النفاق ، كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال لنوف البكالي : يا نوف إياك أن تتزيّن للناس وتبارز الله بالمعاصي ، فيفضحك الله يوم تلقاه (1).
نلاحظ في آثارنا الأدبية مقولة تحت عنوان الشكوى من الزمان، وكم من السب واللعن يصبونه عليه، والصفات التي ينسبونها إليه، كالغدّار، والظالم، والخؤون، وكل صفة أخرى تحكي الجور والجفوة والغدر والمكر والخداع، يلصقون كل ذلك بالزمان، حتى بلغ بهم الأمر أنهم زعموا أن الزمان يحقد على الطيبين من الناس ويحمل لهم العداء والضغينة.
هل يريد الإسلام بقاء المجتمع الإنساني؟ لا شك أنه يريده، فإذا كان الأمر كذلك، فهل يمكن بدون أن تدور عجلة هذا المجتمع على محور العدالة والحفاظ على حقوق الناس فيه؟ أو لم يقل الرسول (ص) نفسه: "الـمُلْك يَبْقى مَعَ الكُفْرِ، وَلاَ يَبْقى مَعَ الظُّلم" أي إنَّ مجتمعاً يسوده العدل والاعتدال يمكن أن يبقى حتى وإن كان أفراده من الكفار
لما بُعث النبي الأكرم (ص) بالرسالة وشرع بالدعوة: آمن به صبي في الثامنة من عمره ـ علي بن أبي طالب ـ وامرأة في الأربعين ـ السيدة خديجة ـ، ولم يكن لديه أحد غير هذين، ويعلم الجميع كم أوذي الرسول وعورض وكم وضعوا العقبات في طريقه، إلا أنه لم ييأس، ولم يشكُ من قلّة أعوانه
الأخلاق شأن من شؤون النفس الإنسانية، يكون المحمود منها أو المذموم عادة تابعاً لموافقته أو عدم موافقته لكمال النفس. وهذا يعني أن كل خلق يوافق كمال الإنسان الحقيقي ويساعده على تحقيق الهدف النهائي للخلقة، فهو خلق حميد. وما عدا ذلك فهو خلق مذموم. ولذلك ينبغي أولاً تشخيص المرحلة النهائية للكمال الإنساني،
هناك موضوع آخر تشير له الولاية المطلقة للفقيه يتعلق بهذا السؤال: هل أن مجال تصرف وصلاحيّات الولي الفقيه منحصر بحدود القضايا الضرورية والاضطرارية، أو أنّه حتى لو لم تصل المسألة إلى هذا الحدّ، ولكن يوجد في البين رجحان عقلي أو عقلائي فإنّ الفقيه مجاز بالتصرف؟ يحسن توضيح الموضوع بمثال مناسب:
من أمثال قول الإمام علي عليه السلام: (إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلى أَئِمَّةِ الْعَدْلِ أَنْ يُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النَّاسِ، كَيْلاَ يَتَبَيَّغَ بِالْفَقِيرِ فَقْرُهُ)، وقوله: (وَلَوْ شِئْتُ لاَهْتَدَيْتُ الطَّرِيقَ، إِلَى مُصَفَّى هذَا الْعَسَلِ، وَلُبَابِ هذَا الْقَمْحِ، وَنَسَائِجِ هذَا الْقَزِّ، وَلكِنْ هَيْهَاتَ أَنْ يَغْلِبَنِي هَوَايَ، وَيَقُودَنِي جَشَعِي إِلَى تَخَيُّرِ الأطْعِمَةِ
إنّ مقتضى الأدلة التي قدّمناها لإثبات ولاية الفقيه هو ثبوت الولاية المطلقة له، ومعنى ذلك: أن جميع الصلاحيات الثابتة للإمام المعصوم بوصفه ولي أمر المجتمع الإسلامي ثابتة أيضاً للوليّ الفقيه، إلّا إذا قام دليل على أنّ بعضاً من صلاحيات الإمام المعصوم لم تمنح للوليّ الفقيه،
محمود حيدر
السيد محمد باقر الصدر
السيد محمد حسين الطهراني
الشيخ د .أحمد الوائلي
الشهيد مرتضى مطهري
السيد منير الخباز القطيفي
الشيخ علي آل محسن
نحو مدينة الرضا
أصوات المنشدين تتفاعل في مديح الإمام الرضا على منصة يوتيوب
البقيع امتحان العاشقين
الشيخ موسى المياميين يحيي ذكرى استشهاد الصادق في مسجد الخضر
فرقة حماة الصلاة تقدم أنشودة "الفتى الموالي" في ذكرى شهادة الصادق
عبيدٌ لسيّد واحد: مؤرخ أمريكي يكشف أسرار العبودية في الخليج والتناقضات الإنكليزية
مَن يؤمِنُ بعد بأسطورة العلمنة؟
مرثية الجشي في الإمام الصادق
الشيخ العرادي يدعو إلى تعزيز الجماعة الصالحة في المجتمع
اليقين الرياضي والمنطق الوضعي (٣)