الدكتور عبد الهادي الفضلي ..
سمي هذا العلم بأكثر من أسم ، وأطلق عليه اكثر من عنوان، من أشهرها تسميته بـ :
ـ علم الحديث.
ـ دراية الحديث.
ـ مصطلح الحديث.
ـ قواعد الحديث.
ـ أصول الحديث.
ولكنها تعني معنًى واحداً، وذلك لأن العلم ـ في أصوب تعاريفه ـ: مجموعة الاصول العامة أو القواعد الكلية التي تجمعها جهة واحدة.
فتسميته(قواعد الحديث) أو (أصول الحديث) تعطي المعنى المقصود.
ولأن الدراية ـ لغة ـ ترادف العلم، تأتي تسميته(دراية الحديث)من الوضوح بمكان.
إذ كلها تعني مجموعة القواعد الكلية أو الأصول العامة التي تنضوي تحت عنوان واحد ، وهو اسم العلم الذي تؤلفه، وهو هنا علم الحديث.
فتسميته بـ(علم الحديث)أو(دراية الحديث) أو(قواعد الحديث)أو(أصول الحديث) شيء منهجي يلتقي وطبيعة التسميات العلمية.
نعم، قد يثار التساؤل حول تسميته بـ(مصطلح الحديث) والمصطلح ـ كما هو معروف ـ من العلم، وليس هو كل العلم، ولكن عند معرفتنا لأصل التسمية بهذا الاسم من ناحية تاريخية سوف نرى أن هناك وجهاً علمياً لهذه التسمية، وذلك أن اسم (مصطلح) هنا أطلق على (أقسام الحديث) أولاً، وذلك لكثرتها ـ كما سنرى ـ وكأنها لهذه الكثرة الكاثرة إذا قيست بالمعلومات الأخرى في هذا العلم هي كل العلم، ثم تجوزوا فيها فسموا بها العلم كله، فقالوا (مصطلح الحديث)، وهم يريدون به (علم الحديث)من باب تسميته الكل باسم الجزء.
وقد يعبر عنه فيقال (علم أصول الحديث) أو يقال (علم قواعد الحديث)،كما يقال (علم قواعد اللغة العربية)  وذلك للتفرقة بين العمل ـ حيث يراد به مطلق المعرفة ـ وبين الأصول والقواعد حيث يراد بها الضوابط الكلية الخاصة بعلم الحديث.
ويقال أيضاً (علم مصطلح الحديث) والتوجيه هو التوجيه.
إلا أنه أنه قد يشكل على قولنا (علم دراية الحديث) بما حاصله، وهو أن (الدراية) إذا كانت ترادف (العلم) يكون التركيب الإضافي المذكور من نوع إضافة الشيء إلى نفسه ، وهو ممتنع لاشتراط التغاير بين المضاف والمضاف إليه.
وأجيب عن هذا الإشكال بأن لفظ (الدراية) ـ هنا ـ اسم لهاذ العلم (ولذلك ساغ بعد صيرورته علماً لهذا إضافة العلم إليه)(1).
وقد ذكر في علم النحو أن التغاير الاعتباري كافٍ في تصحيح وتسويغ مثل هذه الإضافة.
ويبدو لي أن التسمية بـ (الدراية) جاءت في مقابلة (الرواية) ذلك أن الرواية تعني نقل الحديث فقط، بينما تعني الدراية دراسة الحديث دراسة نقدية أو معيارية يتوصل من خلالها إلى تقويم نقله (روايته) من حيث صدوره عن المعصوم أو عدم صدوره.
وقد يكون للرغبة في السجع دور في اختيار هذه اللفظة.
وعلى أي، فتسميتنا له بـ (لأصول الحديث) يراد بها (علم الحديث).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)مقباس الهداية 1/ 40ـ 41.