عرّف الزركشي القراءات القرآنية بقوله: “القراءات، اختلاف ألفاظ الوحي -المذكور- في الحروف وكيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرها”.

ويستخلص من تعريفه هذا: أن القراءات تختص بالمختلف فيه من ألفاظ القرآن الكريم، بينما نجد علماء القراءات يوسعون في دائرة شمول القراءات إلى المتفق عليه أيضاً، وذلك في تعريفهم لعلم القراءات.
يقول ابن الجزري: “علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزولًا لناقله”. يضاف إليه: أن ابن الجزري والدمياطي اشترطا في القراءة النقل والسماع، ولعل ذلك لأن (القراءة سنة متبعة) كما يقول زيد بن ثابت الأنصاري الصحابي، ولأجله أيضاً يقول ابن الجزر: “وليحذر القارئ الاقراء بما يحسن في رأيه دون النقل، أو وجه إعراب أو لغة، دون رواية”.
وفي تعريف زكريا الأنصاري -المتوفى ٩٢٥هـ - نقف على شرط آخر هو تطبيق المنقول أو المسموع على القرآن الكريم تلاوةً أو أداءً، يقول: “القراءة - بالكسر وتخفيف الراء المهملة- هي عند القراء: أن يقرأ القرآن سواء كانت القراءة تلاوة بأن يقرأ متتابعاً، أو أداءً بأن يأخذ من المشايخ ويقرأ”.

وفي ضوء هذه التعريفات، نخلص إلى أن القراءة قد تأتي سماعاً لقراءة النبي (ص) بفعله، أو نقلاً لقراءة قرئت أمامه (ص) فأقرها.
وأن القراءة قد تروى لفظاً واحداً، وهو ما يعبر عنه بالمختلف عليه بين القراء.

أقسام القراءات: تقسم القراءات في ضوء توفرها على الأوصاف التي مر ذكرها في التعريف بمقاييس القراءات، وهي: (صحة السند، وموافقة العربية، ومطابقة الرسم).
تقسم إلى قسمين: المتواترة والصحيحة.

١- المتواترة: ويعرفها ابن الجزري بقوله: “كل قراءة وافقت العربية مطلقاً، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديراً، وتواتر نقلها، هذه القراءة المتواترة، المقطوع بها” .

٢- الصحيحة: وتقسم إلى قسمين: الجامعة للأركان الثلاثة، والشاذة:

- الجامعة للأركان الثلاثة: ويعرفها ابن الجزري بـ “ما صح سنده بنقل العدل الضابط عن الضابط، كذا، إلى منتهاه، ووافق العربية والرسم”.
وتقسم إلى قسمين أيضاً، هما: المستفيضة وغير المستفيضة:

- المستفيضة: وهي التي استفاض نقلها وتلقتها الأمة بالقبول. ويمثل لها ابن الجزري بما انفرد به بعض الرواة أو بعض الكتب المعتبرة، وبمراتب القراءة في المد.  ويلحق هذا القسم -في رأيهم- بالقراءة المتواترة، وإن لم يبلغ مبلغها، وذلك لاستفاضته، واقترانه بما يفيد العلم باتصاله برسول الله (ص) الذي هو الأساس في اعتبار القراءة قرآناً.

- غير المستفيضة: وهي التي لم تستفض في نقلها، ولم تتلقها الأمة بالقبول. وهذا القسم موضع خلاق في قبوله عند المقرئين، والأكثر على قبوله. ويعرّفها ابن الجزري بـ “ما وافق العربية، وصح سنده، وخالف الرسم”، ويمثل له ابن الجزري بما ورد بإسناد صحيح من زيادة أو نقص أو إبدال كلمة بأخرى ونحو ذلك.